الدكتور /علي بن إبراهيم الحمد النملة

·                                  لأغراض إجرائية, يُقصد بالعمل الاجتماعي هو ذلك الأداء المناط بكيانات إدارية, حكومية كانت أم غير حكومية, تعمل على تحقيق رفاهية المجتمع (وزارات الشؤون الاجتماعية, والجهات الأخرى, الحكومية وغير الحكومية, التي تقدِّم خدمات اجتماعية).

·                                  تتحقَّق رفاهية المجتمع بمدِّ الخدمات الاجتماعية إلى كل فئات المواطنين المحتاجين إلى الخدمات, ولا يكاد يوجد مواطن لا يحتاج إلى نوعٍ ما من الخدمات الاجتماعية.

·                                             تتحمَّل الدولة, سياديًّا, تحقيق الرفاه الاجتماعي من تربية وتعليم وتنمية ورعاية اجتماعية ووقاية وعلاج, وتوفِّر ذلك, بموجب النظام الأساسي للحكم, إذ إنها تمارس إعالة من لا عائل له, ولا بُدَّ للمجتمع المدني أن يسهم, بطريق ما, في تحقيق الرفاه الاجتماعي.

·                                             تمارس الدولة حقِّها السيادي, من خلال الترخيص للمؤسَّسات والجمعيات الخيرية, ومن خلال الإشراف عليها, في التأكُّد من أدائها, وضبط هذا الأداء, وعدم خروج هذه المنشآت عن الأهداف التي رسمتها هي لنفسها, ووافقت عليها الدولة, وأعطت بموجبها الترخيص لها لتعمل على تحقيقيها.

·                                             يمكن للدولة, دون أن تتنازل عن مسؤوليتها السيادية, أن تسند, عن طريق الخصخصة, أو عن طريق المساندة, أو عن طريق التفويض, بعض الخدمات الاجتماعية إلى القطاع الأهلي, الذي يقدِّم هذه الخدمات بمقابل مادِّي.

·                                             أو تسندها إلى القطاع الثالث, القطاع الخيري, الذي يقدِّم هذه الخدمات دون مقابل مباشر من المستفيد المباشر.

·                                             ضوابط الدولة الإدارية في مجالات التوظيف لا بُدَّ أن تراعي المستهدَفين, فتضع لكلِّ فئة مستهدَفة ما يناسبها, من حيث الضوابط. ولا يتصوَّر أن تكون الضوابط متساويةً في إدارة الدولة.

·                                             لا يقتصر العمل الاجتماعي, بمفهومه الشمولي, على جهة رسمية أو غير رسمية (وزارات الشؤون الاجتماعية, مثلاً). ويمكن القول بأن أيَّ عمل يعود نفعه على المجتمع, فردًا وجماعة, هو عمل اجتماعي, وأيُّ عمل آخر يسعى إلى تحقيق هذا النفع فإنما هو يدخل في مفهوم الوسائل المسخَّرة, بما في ذلك إدارة العمل الاجتماعي.

·                                             من هذا المنطلق, لا يُستغرب أن تكون الرعاية الصحيَّة داخلةً في المفهوم الشمولي للعمل الاجتماعي.

·                                             يعني هذا أنَّ إدارة العمل الاجتماعي لا تخرج عن كونها وسيلةً لتحقيق الرفاه الاجتماعي, ومتى ما اتُّخذت غايةً لذاتها كان هذا على حساب فاعلية العمل الاجتماعي.

·                                             التعريف التقليدي السريع للإدارة هو اتِّخاذ جميع الإجراءات والتدبيرات في سبيل تحقيق الأهداف.

·                                             العناصر الرئيسية للإدارة التقليدية خمسة (5) هي: التخطيط والتنظيم والتوظيف والميزانية والمراقبة.

·                                             للإدارة التقليدية مبادئ تقودها إلى تحقيق الأهداف, وصلت إلى سبعة عشر (17) مبدأً.

·                                             لا بُدَّ أن يخضع العمل الاجتماعي, مثله مثل أي أداء يسعى إلى تحقيق أهداف, إلى الإدارة, سواء أكانت هذه الإدارة تقليديةً أم حديثة (شمولية).

·                                             طبيعة العمل الاجتماعي تُحتِّم نظرة إدارية غير تقليدية (شمولية). تقوم هذه النظرة على توخِّي المرونة والإكثار من التفويض ومنح الصلاحيات, دون تسيُّب, في إدارة جزئيات العمل الاجتماعي. المركزية في إدارة العمل الاجتماعي تحدُّ من الإبداع والمبادرة في تقديم الخدمات.

·                                             هناك فلسفة إدارية مفادُها أن يسيِّر العملُ القائمين عليه, أو أن يسيِّره القائمون عليه. العمل الاجتماعي يسيِّر القائمين عليه, أي أنَّ حجم المسؤوليات هو الذي يسيِّر القائمين عليها, لا هُم الذين يسيِّرونها.

·                                             يمكن تقسيم العمل الاجتماعي المؤسَّسي إلى قسمين رئيسيين هما:

التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.

   التنمية الاجتماعية تتمُّ بطرق منها:

·                                            تحقيق الثقافة الاجتماعية بالتوعية والتثقيف الاجتماعي (ثقافة الأسرة, تربية الأولاد, الدفاع المدني الإسعافات الأولية ... إلخ).

·                                            التأهيل المهني الأولي (خياطة طباعة غزل نسيج طبخ ... إلخ).

·                                            الوقاية من الأمراض الاجتماعية (التدخين, المخدِّرات, الخمور, الظاهرات والسلوكيات الاجتماعية السيئة).

·                                            الترفيه (سمر, رياضة, رسم, أشغال يدوية فنية, ألعاب, رحلات, هوايات أخرى).

·                                             يتمّ تقديم الخدمات الاجتماعية التنموية عن طريق مراكز التنمية الاجتماعية, وتنضبط هذه الخدمات بضوابط المجتمع.

·                                             تتضاءل مُهمَّات مراكز التنمية الاجتماعية كلَّما قُدِّمت هذه الخدمات التنموية عن طريق مؤسَّسات المجتمع المدني الأخرى, مثل التربية والتعليم, بما في ذلك محو الأمِّية, والتدريب الفني والمهني والصحَّة والنوادي الأدبية والثقافية والرياضية, وغيرها من مؤسَّسات المجتمع المدني.

·                                                تقدَّم خدمات الرعاية الاجتماعية عن طريق الدور الإيوائية والمراكز التأهيلية, لاسيَّما لذوي الاحتياجات الخاصة من أعضاء المجتمع, مثل:

·                                  دور التربية الاجتماعية (رعاية الأيتام),

·                                  دور الملاحظة للجانحين,

·                                  دور التوجيه للشطَّار,

·                                  دور المسنين لغير المعولين,

·                                  مراكز تأهيل المعوقين جسديًا وفكريًا,

·                                  مراكز الحماية الاجتماعية من العنف الأسْري.

·                                                الظواهر الاجتماعية الطارئة لا تُعالج بالنظرة الإدارية التقليدية القائمة على مهمات وظيفية محدَّدة مناطة بالموظَّف أو الموظَّفة. الظواهر الاجتماعية الطارئة تُعالج بأسلوب إداري آخر غير تقليدي, يقوم على تكوين فريق عمل مؤقَّت يسرع في معالجة هذه الظواهر الطارئة.

·                                             يعاني العمل الاجتماعي, في شقَّيه التنموي والرعائي, من تسلُّق غير المستحقِّين لخدماته, وربَّما كان ذلك على حساب المستحقِّين من المستفيدين المستهدفين. ولذا قيل مما قيل في إدارة العمل الاجتماعي: أن تمنح الخدمة لغير مستحق خيرٌ من أن تمنعها عن مستحق.

·                                             من حيث التخطيط الأولى, ودون إغفال وضع الإستراتيجيات للنهوض بالعمل الاجتماعي, لا بُدَّ من اتِّباع خطط قصيرة المدى ومتجدِّدة في التخطيط للعمل الاجتماعي, بحيث يكون هناك مجالٌ واضحٌ للطوارئ. ويتَّضح هذا جليًّا في مجال الرعاية الاجتماعية.

·                                             من حيث التنظيم, تحتِّم البيئة الثقافية المستهدَفة مدى التنظيم ومرونته وسلاسته. التنظيمات الاجتماعية الجاهزة لمجتمعات أخرى لا يُضمن نجاحها في بيئات غير بيئتها.

·                                             من حيث التوظيف, لا ينظر للعمل الاجتماعي الميداني على أنه مجرَّد وظيفة إدارية, بل هو رسالة إنسانية, يقوى فيها البُعد الاحتسابي, ولا يصلح كلُّ الناس للعمل ذي البُعد الاحتسابي, وإن اتَّصف بعضهم بالتأهيل العلمي, أو العاطفة أو الرغبة. ولذا تغلغلت الملل والنحل (التنصير مثلاً) من خلال تقديم الخدمات الإنسانية الاجتماعية, على أيدي المؤهَّلين القادرين.

·                                             العمل التطوُّعي, باعتباره عملاً اجتماعيًّا, هو أحد الروافد في عنصر التوظيف, وكثير من المهمَّات الاجتماعية قامت على هذا النوع من العمل.

·                                             لا يفهم من العمل التطوُّعي أنه ذلك الجهد البشري العضلي المجَّاني, ومع أن البعد الاحتسابي يكون هنا أكثر حضورًا, إلا أن العمل التطوُّعي لا بُدَّ أن يخضع لضوابط تكفُل الالتزام بالأداء, بما في ذلك تفعيل مفهوم الحوافز المادِّية والمعنوية.

·                                             من حيث الميزانية, تتَّبع في العمل الاجتماعي أقصى درجات المرونة في الإنفاق على الفئات المخدومة, ولذا تُعدُّ الميزانية بما يتيح الزيادة في الدعم, سواء أكان الدعم حكوميًّا أم كان من موارد مالية أخرى.

·                                             من حيث الرقابة والمتابعة, لا تتيح الدولة, في نظمها (قوانينها) ولوائحها وضوابطها ثغراتٍ لتغلغل العاملين (الموظَّفين) ذوي النفوس الضعيفة في هذا البعد, لاسيما في مجال الرعاية الاجتماعية, بل إن الضوابط العقابية والرقابية ربَّما تكون أشدَّ من غيرها في مجال العمل الاجتماعي.

·                                             العمل الخيري هو جزء فاعل في العمل الاجتماعي لتحقيق الرفاه الاجتماعي, وكونه خيريًا لا يعني أن يكون عملاً فرديًّا متسيِّبًا إداريًّا.

·                                             لا تُنتظر الديمومة للعمل الخيري الفردي المعتمد على الضخِّ العاطفي السريع, المبني على ردود الأفعال, ولذا برز, تنظيميًا, مفهوم الجمعيات والمؤسَّسات الخيرية.

·                                             يحتاج العمل الخيري إلى تكوين العراقة في مجال العمل الاجتماعي, بحيث لا يقتصر على الأداء الفردي القائم على الارتجالية. أي أنه لا تلازُم بين العمل الخيري والارتجالية بحجَّة الخروج من القيود البيروقراطية.

·                                             يعني هذا التوكيد على مأسسة العمل الخيري, ومن ثمَّ الاستغناء عن الأداء عن طريق ردود الأفعال. وهنا يبرز عامل التخطيط, الذي يشمل إجراء البحوث والدراسات الواقعية والميدانية, بل ربما برز عامل وضع الإستراتيجيات العامَّة الاستئناسية للعمل الاجتماعي, بما فيه العمل الخيري.

·                                               تقتضي مأسسة العمل الاجتماعي, بما فيه العمل الخيري, التركيز على الخبرات والتعليم والتدريب, وذلك بتكثيف إنشاء المؤسَّسات التعليمية والتدريبية, والانخراط في الدورات التدريبية. وتتكفَّل مؤسَّسات التعليم العالي بالجانب التعليمي من خلال أقسام علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. ويحتاج هذا العمل إلى المراكز أو المعاهد التي تغطِّي الجانب التدريبي التأهيلي للراغبين والراغبات في العمل الاجتماعي, على اعتبار أن التأهيل العلمي ليس كافيًا للدخول في هذا الميدان.

·                                             الحماس للعمل الخيري لا يكفي لتقديمه, بل ربَّما جنى الحماس على تقديم الخدمة الاجتماعية. في العمل الاجتماعي المؤسَّس ضغطٌ على الأعصاب, ووضوح في الأوليَّات. لقد كان الحماس, في بعض الحالات, مؤخِّرًا للعمل الاجتماعي, حينما يتوقَّف تفكير بعض المستأثرين بالعمل الاجتماعي عند حدٍّ, يصعب معه تطوير الذات.

·                                             العمل الخيري في المؤسَّسات الخيرية, من حيث الاصطلاح الإجرائي, هو أقرب إلى العمل الفردي, ومع هذا فإنه, من الناحية التنظيمية, يخضع للوائح المؤسَّسات الخيرية, التي تحتِّم وجود مجلس أمناء, الأصل فيه أنه هو صاحب القرار, في توجيه المشروعات والبرامج الخيرية.

·                                             المؤسَّسات الخيرية التي تعطي لمجلس الأمناء والهيئات الاستشارية شأنًا واضحًا في اتِّخاذ القرار هي المؤسِّسات الناجحة, التي تضمن لخدماتها الديمومة ـ بحول الله تعالى ـ, ومن ثمَّ تقلِّل من الهدر المالي والوظيفي, وتجعله في أضيق الحدود.

·                                             الجمعيات الخيرية ذات النفع العام, أو ذات النفع الخاص, هي الأسلوب الناجع في مأسسة العمل الاجتماعي, ذلك أنها تقوم على المشاركة الجماعية لمن هم مهتمُّون بتنمية المجتمع, ومتحمِّسون لذلك.

·                                             تعتمد الجمعيات الخيرية في تحقيق وظائفها على الأداء الجماعي من خلال مجلس الإدارة المنتخب, الذي يُعنى بالخطط ووضع السياسات, ويتابع الأداء. وهي تنوب عن المجتمع في مساندة الدولة في تحقيق الرفاه الاجتماعي.

·                                             البعد الإغاثي, من تقديم الإعاشة والكساء والسكن والعلاج, هو أحد وظائف الجمعيات الخيرية, وليس هو الوظيفة الوحيدة أو الرئيسية.

·                                             يغطِّي القطاع الخيري تكلفة تقديم هذه الخدمات من خلال التبرُّعات التي تصل عن طريق دعم الدولة, وعن طريق إسهام القطاع الخاص, أو عن طريق المحسنين من الموسرين, من خلال الزكوات والصدقات والأوقاف والهبات والتبرُّعات.

·                                             من الممارسات المطلوبة بإلحاح لتحقيق الموارد المالية للجمعيات والمؤسَّسات الخيرية تفعيلُ جانبي المشروعات الاستثمارية والوقف, بحيث يُضمن الحدَّ الأدنى من التمويل للميزانيات التشغيلية وميزانيات البرامج والمشروعات.

·                                             تُقَوَّم المؤسَّسات والجمعيات الخيرية, من خلال مشروعاتها وبرامجها وتحفيز العاملين بها والمتعاونين معها, بقدر ما تحقِّق من منجزات في مجال الرفاه الاجتماعي.

·                                             تدخل الجمعيات التعاونية في مفهوم العمل الاجتماعي, ورغم أنها تراعي الربحية النسبية, إلا أنها مهضومة الحقوق في مسألة العناية بما تقوم به من خدمات اجتماعية.

·          تختلف إدارة الجمعيات التعاونية عن إدارة الجمعيات والمؤسَّسات الخيرية, وإن كانت داخلةً في مفهوم إدارة العمل الاجتماعي, وتستدعي وقفاتٍ خاصَّةً.

إدارة العمل الاجتماعي

·     إذا كنت قد اتُّهمت بالطيبة الزائدة فإنَّ العمل بالشأن الاجتماعي لا يتيح هامشًا كبيرًا للطيبة العادية ناهيك عن الزائدة، ذلك أنَّ رعاية هذه الفئات تتعرَّض إلى ملحوظات جوهرية في خدمة هؤلاء، وأيُّ تقصير بشري في حقِّهم يثير الناس القريبين العاملين في الدور، والبعيدين المستفيدين من خدمات الوزارة، ممن يظنُّون أنَّ لهم حقًًا من الإعانات التي تقدِّمها الوزارة، على مستوى الضمان الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية من رعاية أو تنمية. وقبل ذلك المسؤولية أمام الله تعالى ثمَّ أمام ولي الأمر الذي أولى هذا الشخص ثقته وأنابه عنه في هذا المجال الحيوي الذي يمسُّ رقعة مهمَّة في تركيبة الدولة.

·     العناية المباشرة بهذه الفئات المخدومة من قبل الشؤون الاجتماعية كانت مجال قلق زائد لي ولزملائي العاملين في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. لدى الوزارة عدد من دور الرعاية الاجتماعية أيتام ومعوقون ومسنون، وذوو جنح ومتمرِّدون على ذويهم. كل فئة من هؤلاء لها معاملة خاصة في دور خاصة. بعضهم يحتاج إلى العناية الشخصية المباشرة. وقد أسندت العناية الشخصية إلى وافدين فكانت هناك تجاوزات مع فئات لا تعرف كيف تشتكي. وكانت هناك مساع للمتابعة والمراقبة، ولكن كانت هناك لامبالاة واتِّكالية، مع الحزم في العقاب إذا ما ثبتت التجاوزات. وقد ثبت لي أنَّ إدارة العمل الاجتماعي هي من أصعب أنواع الإدارات، إنْ لم تكُن أصعبها، وجميعها صعب.

·     مشكلة الضمان الاجتماعي، وهو يقوم على الزكاة التي تجبيها الدولة فتصبُّ الجباية في صندوق الضمان الاجتماعي لدى مؤسَّسة النقد العربي السعودي، هي الهاجس من إعطاء من لا يستحق على حساب منع من يستحق. كانت الفلسفة أنَّ إعطاء من لا يتسحقُّ الضمان من أهل الزكاة خير من حرمان من يستحقُّ،وهي فلسفة الأخ الزميا الأستاذ عبدالله بن محمد أبا بطين التي كان يتمثَّلها عندما كان وكيلاً للضمان الاجتماعي. والناس تضعف مع المادَّة، لاسيَّما إذا كانت عن طريق الحكومة، وضعف التوعية الإعلامية حول المستحقِّين الحقيقيين.

·     أظنُّ أنَّ هذا الهاجس قد ولَّد وسواسًا لدى بعض المعنيين في الضمان الاجتماعي، بحيث أصبح الأصل عندهم، ولا يُلامون، هو أنَّ الشخص غير مستحق حتى يثبت استحقاقه، بدلاً من أنْ يكون الأصل في الشخص المتقدِّم للضمان أنْ يكون مستحقًّا حتى يثبت عدم استحقاقه. ومع هذا فقد عطِّلت، إلى حدٍّ ما، الموادُّ العقابية في نظام الضمان الاجتماعي، ذات العلاقة بمعاقبة من يثبت عدم استحقاقه حفاظًا على كرامة المواطن، الأمر الذي تحرص عليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه لاسيَّما فيما له علاقة بحقوق الدولة أو الحقوق العامَّة، دون تهاون في تطبيق شرع الله على من يتخطَّى الحدود الإنسانية التي يتيحها الشرع الحنيف.

·     جانب التنمية الاجتماعية لديه تحدِّياته أيضًا. تبرز التحدِّيات في إدارة الجمعيات الخيرية، التي تقوم على المرونة في الإدارة، والرغبة في سرعة اتِّخاذ القرار، والبعد عن البيروقراطية وكثرة النماذج والأوراق، وفي الوقت نفسه ضمان عدم سريان الفساد المالي والإداري، لاسيَّما مع تدفُّق السيولة والمواد الإغاثية طيلة اليوم، وربما اليوم والليلة في المواسم.

·     الجمعيات الخيرية والتعاونية تعتمد في تكوين مجالس إدراراتها على الانتحابات، وتكاد تكون التجربة الانتخابية الأولى في المملكة العربية السعودية، تبعتها في ذلك تجارب رائدة، كالغرف التجارية، ثم المجالس البلدية. ولذلك تكون عرضة لهاجس الوجاهة لدى بعض أعضاء المجالس فيها، ثم الصعوبة في "التخلُّص" من هؤلاء الأشخاص الذين قد يسهمون في تقهقر العمل الاجتماعي في القطاع الثالث العمل الإغاث،ي دون أنْ يدركوا ذلك أو يقصدوه.

·                       تفتقر الجمعيات الخيرية، وهي من فروع التنمية الاجتماعية، إلى العنصر التطوُّعي الملتزم. وتعاني من دخول عناصر فيها خير، إلا أنَّ هاجس الوجاهة لديها قوي، مع محدودية إمكاناتها في العمل الخيري. وقد عانت الوزارة ولا تزال تعاني من هذه الفئة التي تسهم في الحدِّ من التطوير في نوعية العمل الخيري.

·                       أما الجمعيات التعاونية فإنَّ لها شأنًا آخر، إذ إنها تعتمد على البعد التعاوني القائم على المساهمات في تكوين رأس مال الجمعية. وكثيرًا ما تولَّدت المشكلات والخلافات بين المسهمين في هذه الجمعيات، مما يضطرُّ وزير الشؤون الاجتماعية معه إلى إصدار قرار بتصفية الجمعية، بعد عدَّة محاولات. فشل الجمعيات التعاونية مردُّه في الغالب إلى هذه النزاعات، التي تعتمد في معظمها على التسابُق والمزايدات على العناية بمستقبل الجمعية، هذا عدا عن الشكاوى الكيدية، واتِّهام بعض الأعضاء العاملين في ذممهم.

·                       قد يعني هذا أنَّ العمل التعاوني كما العمل التطوُّعي، لم يتبلور في المجتمع السعودي والمجتمع الخليجي، وإنْ كانت الجمعيات التعاونية قد نجحت في الكويت نجاحًا ملحوظًا، حتى تعارف الأهل هناك على تسمية البقَّالات والمحلات التابعة للجمعية بالجمعية. لقد كانت لي معاناة مع إدارة الجمعيات التعاونية، لاسيَّما في البيئات التي تعدُّ من صفوة المجتمع كالجامعات التي يسهم في جمعياتها أعضاء هيئة التدريس المتحمِّسين للعمل الاجتماعي، ثم يتحوَّل هذا الحماس إلى حلبة صراع مع الزملاء الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمحاضرين والمعيدين. وفي كل بيئة ومجتمع يوجد مشاكسون!